العرف مخالفة ، بل هو مفسّر خصوصا على المختار ( 409 ) من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد . فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب ؟ فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كلّية حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار . قلت : هذه الأخبار على قسمين : منها : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهم السّلام ، وأنّ المخالف لهما باطل ، وأنّه ليس بحديثهم . ومنها : ما يدلّ على عدم جواز ( 410 ) تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهم السّلام إذا خالف الكتاب والسنّة . أمّا الطائفة الأولى - فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين مثل مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي ورد فيها ( 411 ) الآيات والأخبار النبوية ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنّها اخذت عن الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار . وأمّا الثانية ( 412 ) - فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى . ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها . ويمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة . هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسّنة . وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من